متن مصاحبه من با ایسنا در خصوص مسکن و عوامل گرانی آن را در زیر می خوانید:
يك عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان:
ساماندهي بنگاههاي املاك و مسکن از اقدامات کارساز در کنترل قيمت مسكن خواهد بود
انبوه سازان آدرس غلط ميدهند
يك عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان ، اظهار داشت: ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاك و مسکن از اقدامات کارساز در کنترل قيمت مسكن خواهد بود. اگر تعداد بنگاههاي املاك با تعداد واحدهای ساختمانی و املاک موجود در شهرها تناسب داشته و حداقل كارشناسان رشته حقوق يا عمران حق داير كردن بنگاه های معاملاتي را داشته باشند ، كار خريد و فروش مسكن امری تخصصي خواهد شد.
عليرضا بازرگان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، گفت: اخيرا برخي از اعضاي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن کشور مدعي شده اند كه تعيين عوارض و تراكم از سوي شهرداريها، و افزايش هر ساله خدمات فني و مهندسي موجب افسار گسيختگي قيمت مسكن شده است. اين ادعا به هيچ عنوان صحيح نبوده و برخي با گفتن اين حرفها، آدرس غلط داده و مردم را فريب می دهند.
وی ابراز داشت: هزینه تولید ساختمان در مناطق متوسط شهری مثل زنجان با احتساب هزینه های زمین و ساخت و ساز و کلیه مجوزها و هزینه های مربوطه از متری 650 هزار تومان فراتر نمی رود. این در حالی است که مسکن با قیمت متری یک میلیون تومان به دست مصرف کننده می رسد.
بازرگان به هزينههاي سازمان نظام مهندسي در ساخت و ساز مسکن اشاره و افزود: سهم هزینه های نظام مهندسی ساختمان که مسوولیت خطیر طراحی ، اجرا و نظارت را عهده دار بوده و ضامن کیفی ساختمان به شمار می رود در بالاترین حالت به 2 درصد قیمت خرید مسکن نمی رسد. در حالی که 30 الی 35 درصد قیمت مسکن مربوط به هزینه زمین و تقریبا به همان اندازه مربوط به هزینه های دیگر ساخت آن می باشد. مابقی نیز که حدود 30 درصد قیمت خرید مسکن را تشکیل می دهد سودی است که سازندگان ساختمان و مسکن آن را تعیین می کنند.
وی ادامه داد: شهرداری در بحث ساخت و ساز مسکن نهاد مظلومی است و اعتراض انبوه سازان به شهرداری و سازمان نظام مهندسی تلاش برای گریز از الزامات شهرسازی و مهندسی است.
اين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان راهبردهايي براي کنترل قيمت مسكن ارائه و ابراز نمود: همان طور که برای تعیین قیمت سایر اقلام مصرفی مردم ، هيأت های كارشناسي وجود دارد و تخطی از ارائه کالا به قیمت مصوب تعزیراتی به دنبال دارد در قيمت گذاري مسکن نیز مالك نباید دخالتي داشته باشد. همچنین باید خودداری از فروش مسکن به قیمت مصوب کارشناسی ، احتکار محسوب شده و با آن برخورد گردد.